القانون البرازيلي الجديد للمشتريات ينص على انتقال لتحديث العقود العامة

تحويل عمليات الشراء العامة في البرازيل من خلال القانون 14.133

قامت البرازيل بإجراء تحول رئيسي في نظام عمليات الشراء العامة الخاص بها من خلال صدور القانون 14.133 في 1 أبريل 2021. يعمل هذا التشريع الجديد على تحديد معيار حديث لعمليات المناقصة والعقود الإدارية، محلًا بذلك القانون القديم رقم 8.666/93 ومقدمًا مبادئ متقدمة مثل الاستدامة والابتكار للمواكبة مع المطالب المتطورة لإدارة الشؤون العامة.

خلال الفترة الانتقالية التي تمتد حتى أبريل 2023، تمنح الهيئات الحكومية التصرف بحرية لاعتماد الإطار الجديد فورًا أو الاحتفاظ بالبنية القديمة. إنها نقطة حرجة بالنسبة لهم، حيث إن مزج التنظيمات من كليهما يُحظر بشكل صارم. سيؤثر النتيجة من هذه الخيارات بشكل كبير على انتقال النظام الجديد بسلاسة.

يكشف الخلفية التاريخية أن القانون رقم 8.666/93 حكم عمليات الشراء لمدة تقارب ثلاثة عقود، مطالبًا بأن تكون العمليات الشفافة والعادلة مع بعض الاستثناءات. تم تكميل ذلك لاحقًا بالقانون رقم 10.520/02، الذي قدم نمط المناقصة المعروف باسم “pregão” بهدف تسريع عمليات الشراء، لاسيما بالنسبة للسلع والخدمات القياسية حيث يعتبر السعر العامل التنافسي الرئيسي.

كشفت الأحداث الهامة مثل كأس العالم لكرة القدم في 2014 وألعاب الأولمبياد في 2016 عن الحاجة إلى إجراءات مناقصة أكثر مرونة وسرعة، مما أدى إلى إنشاء النظام الخاص للعقود العامة بأنماط مختلفة (RDC)، قانون خاص يسمح بالاستثناءات من العملية القياسية لتلبية المتطلبات الملحة.

يغطي القانون المراس عدد 14.133، والذي يضم 194 مادة، عمليات الشراء بأكملها من التحضير إلى تنفيذ العقد. بينما يعد بالبساطة والحداثة، إلا أنه ينتظر تعليمات إضافية لتنفيذ كامل – عامل يضيف عنصرًا من عدم اليقين خلال هذه المرحلة الانتقالية.

بالإضافة إلى ذلك، يقترح القانون الجديد نهجًا معدلًا للرقابة والتحكم، مما قد يؤثر في الفحص الجيد للموارد العامة وتحديد المسؤوليات داخل عملية المناقصة. يسعى لتعزيز تكامل أكثر تعاونًا بين هيئات التحكم، مما قد يطمس المساءلة الفردية.

مع الآجال الممتدة للرد على الاضطرابات في عمليات المناقصة، يقدم القانون الجديد إطار زمني أكثر تساهلاً للمسؤولين، مختلفًا عن الإجراءات الفورية المطلوبة مسبقًا. وهذا يبرز النية من التكيف أكثر، لكنه يتطلب مزيدًا من المسؤولية للحفاظ على النزاهة والشفافية.

The source of the article is from the blog aovotice.cz

Privacy policy
Contact