المملكة المتحدة على استعداد لاستغلال ثورة الذكاء الاصطناعي من أجل الانتعاش الاقتصادي، بحسب صندوق النقد الدولي

تم التعرف على المملكة المتحدة من قبل صندوق النقد الدولي (IMF) كمستفيد رئيسي من ثورة الذكاء الاصطناعي (AI)، والتي يمكن أن تساعد البلد على التخلص من فترة انكماش اقتصادي مستمر. وفقًا لتقرير أحدث للنظرة الاقتصادية العالمية، أقر صندوق النقد الدولي بأن الذكاء الاصطناعي قد يعزز معدل نمو الإنتاجية السنوي للمملكة المتحدة إلى ما بين 0.9% و 1.5%. يفوق هذا الزيادة المتوقعة بشكل كبير معدل النمو العالمي المتوسط ​​من 0.1% إلى 0.8%.

يعزو التقرير القدرة التي تمتلكها المملكة المتحدة على تقديم الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير إلى هيكلها الاقتصادي، الذي ينحو بشكل كبير نحو قطاع الخدمات، بما في ذلك القطاع المالي. مع تشكيل الصناعة الخدمية 81% من الإنتاج الاقتصادي الإجمالي للمملكة المتحدة في نهاية العام الماضي، فإن الإمكانات لخلق القيمة من خلال الذكاء الاصطناعي في البلاد تكون كبيرة. أبرز تحليل منظمة النقد الدولي الوضع الميزة الذي تتمتع به المملكة المتحدة، والذي يسهلها البنية التحتية الرقمية القوية والقوى العاملة المهرة والبيئة الابتكارية النابضة بالحياة والإطار التنظيمي، كلها تسهم في جني فوائد التقنيات المتقدمة بسرعة.

بينما زادت صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد العالمي من 3.1% إلى 3.2% هذا العام، نظرًا لتوسيع حافزات النفقات الحكومية والخفض المبكر في أسعار الفائدة وتقدم الذكاء الاصطناعي، حدَّ أقل قليلا توقعات النمو للمملكة المتحدة من 0.6% إلى 0.5%. على الرغم من ذلك، يُتوقع أن تشهد المملكة المتحدة معدل نمو بنسبة 1.5% بحلول عام 2025، وهو ما يصنفها ثالثًا ضمن دول مجموعة السبع (G7)، وراء كندا والولايات المتحدة. بعد فترة من تعطل نمو الإنتاجية في العقود الأخيرة، يُقدم هذا التوجه الإيجابي من IMF رمزًا مهمًا للتفاؤل للاقتصاد البريطاني.

يركز المقال على التوقعات الإيجابية التي قدَّمها صندوق النقد الدولي بشأن الإمكانيات التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي لدفع النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة، ولكن هناك العديد من التحديات والجدل المرتبط بالتوسع السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي يجب أن نذكرها:

التحديات الرئيسية:
إزالة الوظائف: أحد أكبر القلق مع تقدم الذكاء الاصطناعي هو قدرته على إزالة الوظائف، خاصة في القطاعات التي يمكن تأمينها بسهولة. فبالرغم من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يزيد من الإنتاجية، إلا أنه قد يؤدي أيضًا إلى فقدان الوظائف، خاصة في الدور الذي تقل فيه المهارات، وهذا قد يزيد من عدم المساواة الاجتماعية.
خصوصية البيانات: تتطلب أنظمة الذكاء الاصطناعي حجمًا كبيرًا من البيانات للعمل بفاعلية، مما يثير مخاوف حول خصوصية البيانات والموافقة والأمان. يجب على المملكة المتحدة، مثل بلدان أخرى، التنقل في هذه القضايا أثناء محاولتها استغلال فوائد الذكاء الاصطناعي.
أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: يثير تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي اعتبارات أخلاقية، مثل الانحيازات المحتملة في خوارزميات الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تؤدي إلى ممارسات غير عادلة أو تمييز. توجد جدل مستمر حول كيفية تنفيذ أطر عمل الذكاء الاصطناعي الأخلاقية.
الاعتماد التكنولوجي: قد يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى الضعف، خاصة إذا تم العبث بالأنظمة الحيوية، سواء من خلال الهجمات الإلكترونية أو الأعطال التقنية.

مزايا الذكاء الاصطناعي:
زيادة الكفاءة: يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على تبسيط العمليات عبر مختلف القطاعات، مما يؤدي إلى توفير التكاليف وزيادة الكفاءة.
الابتكار: يمكن للذكاء الاصطناعي دفع الابتكار، من خلق نماذج أعمال جديدة وفرص جديدة، خاصة داخل قطاعات التكنولوجيا والمالية القوية في المملكة المتحدة.
الرعاية الصحية: الذكاء الاصطناعي مستعد لتحسين التشخيص ورعاية المرضى بشكل هائل، مع بدء الخدمة الوطنية الصحية البريطانية (NHS) تبني مثل هذه التقنيات.

عيوب الذكاء الاصطناعي:
التحديات التنظيمية: تنظيم الذكاء الاصطناعي أمر معقد، حيث ينطوي على تحقيق توازن بين تعزيز الابتكار وحماية المواطنين والقوى العاملة.
فجوة المهارات: قد يؤدي التقدم السريع للذكاء الاصطناعي إلى فجوة في المهارات، حيث قد يفتقر القوى العاملة الحالية إلى المهارات اللازمة للعمل جنبًا إلى جنب مع أو إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي بفعالية.

تتعارض وجهة نظر صندوق النقد الدولي بشأن الإمكانية التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب اقتصادية في المملكة المتحدة مع هذه التحديات وغيرها، مما يشير إلى أنه في حين أن النظرة متفائلة، إلا أن هناك الكثير من العمل الضخم يجب القيام به في السياسة والتعليم وتطوير القوى العاملة لتحقيق هذه الفوائد بشكل كامل.

لمعرفة المزيد حول أعمال ونشرات صندوق النقد الدولي، يمكنك زيارة موقع الإنترنت الرئيسي لهم من خلال الرابط التاليالرابط إلى صندوق النقد الدولي.

The source of the article is from the blog scimag.news

Privacy policy
Contact