تحالف الصناعة والحكومة: سبيل لتأمين أمن السيبرانية المالية

يشير تقرير حديث صادر عن وزارة الخزانة إلى الحاجة الملحة للتعاون بين الحكومة والصناعة في مجال الخدمات المالية، خاصة مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي (AI)، مما أثار مخاوف بشأن المخاطر المتزايدة للسيبرانية.

يبرز التقرير، الذي جاء بناء على أمر تنفيذي من الإدارة البايدن، الفجوة المتزايدة في القدرات التي تشكلها تقنية الذكاء الاصطناعي. بينما تمتلك البنوك الكبيرة والمؤسسات المالية وسائل لتطوير أنظمتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، يتم ترك المؤسسات الصغيرة خلفًا بشكل متزايد، مما يجعلها عرضة للتهديدات السيبرانية نظرًا لاعتمادها كثيرًا على حلول الذكاء الاصطناعي الخارجية.

شددت نيلي ليانج، النائبة الأساسية للخزانة، على أهمية التعاون مع المؤسسات المالية في استخدام التكنولوجيا الناشئة مع تأمين الحماية ضد التهديدات. يبني التقرير على الشراكة الناجحة بين القطاع العام والخاص لتبني السحابة الآمنة ويضع رؤية واضحة للمؤسسات المالية للتنقل في المشهد المتطور للغش المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

أحد النتائج الرئيسية للدراسة التي أجرتها وزارة الخزانة هو قلة تبادل البيانات بشأن منع الغش، مما يضر بشكل خاص المؤسسات المالية الصغيرة. تحد من امتلاكهم البيانات يضع عائقًا أمام قدرتهم على تطوير دفاعات فعالة ضد الغش بواسطة الذكاء الاصطناعي، على عكس المؤسسات الكبيرة التي يمكنها الاستفادة من كم هائل من البيانات لتدريب النماذج. لمواجهة هذا التحدي، يقترح نارايانا بابو، الرئيس التنفيذي لشركة Zendata، أن تقدم الشركات الناشئة تقديم خدمات مثل توحيد البيانات وتقييم الجودة. تقنيات مثل الخصوصية التفاضلية يمكن أن تسهل مشاركة المعلومات بين المؤسسات المالية دون المساس ببيانات العملاء الفردية.

ماركوس فاولر، الرئيس التنفيذي لـ”Darktrace Federal”، يؤكد أهمية الطبيعة الديناميكية للتهديدات السيبرانية وتعقيد البيئات الرقمية التي يجب الدفاع عنها. يسلط الضوء على استخدام التكنولوجيا بين المهاجمين، الذي لا يزال في مراحله الأولى ومن المتوقع أن يخفض الحاجز أمام نشر تقنيات متطورة بشكل واسع. يؤكد فاولر على أهمية تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الدفاعية في حماية المنظمات ضد هذه التهديدات المتطورة.

تنصح التوصيات في التقرير بتبسيط الإشراف التنظيمي لتجنب التشتت، وتوسيع المعايير التي وضعتها “معهد معايير التكنولوجيا الوطني” (NIST) لقطاع الخدمات المالية. كما أنها تدعو إلى تطوير “بطاقات التغذية” لبائعي تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي ستوفر شفافية حول نوع البيانات المستخدمة في نماذج الذكاء الاصطناعي واستخدامها المقصود. علاوة على ذلك، يؤكد التقرير على ضرورة تعزيز وضوح أنظمة الذكاء الاصطناعي المعقدة، وتطوير معايير التدريب والكفاءة، وتوحيد التعريفات في مفردات الذكاء الاصطناعي، ومعالجة مسائل الهوية الرقمية، وتعزيز التعاون الدولي في تنظيمات الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات مواجهة المخاطر.

على الرغم من أن المؤسسات المالية اعتمدت بشكل متزايد تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (ML) لمنع الغش، إلا أن تكلفة تطوير هذه الأدوات حدت من تنفيذها بشكل واسع. العديد من المؤسسات يعتمدون على بائعين خارجيين لحلول الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ويقوم فقط نسبة صغيرة بإنشاء حلولها الخاصة. يدعو التقرير إلى زيادة التعاون وتبادل المعرفة للتغلب على هذه التحديات.

في الختام، استخدام التكنولوجيا الذكية في قطاع الخدمات المالية جلب فرصًا ومخاطر. التعاون بين الحكومة، الصناعة، والشركات الناشئة ضروري لضمان عدم تعرض المؤسسات المالية الصغيرة للتهديدات السيبرانية. من خلال التعامل مع مشكلات تبادل البيانات، والإشراف التنظيمي، والشفافية، ومعايير الكفاءة، يمكن للصناعة المالية استغلال القدرة الكامنة للذكاء الاصطناعي بفعالية والحفاظ على سلامتها.

أسئلة وأجوبة

The source of the article is from the blog motopaddock.nl

Privacy policy
Contact