تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف وأهمية شبكات الأمان الاجتماعي

أظهرت دراسة حديثة أن الذكاء الاصطناعي (AI) سيكون له تأثير كبير على سوق العمل، حيث ستتأثر نحو 40% من وظائف العالم. ومن أجل التخفيف من التأثير على العمال الضعفاء، فمن الضروري على البلدان تطوير شبكات الأمان الاجتماعي.

قامت دراسة أجرتها صندوق النقد الدولي (IMF) بتسليط الضوء على التشويش الذي يمكن أن يسببه الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد العالمي، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. تعرض حوالي 60% من وظائف هذه الاقتصادات للذكاء الاصطناعي، وقد يتأثر حوالي نصف هذه الوظائف سلبًا.

بينما لدى الذكاء الاصطناعي القدرة على تعزيز الإنتاجية لبعض الأفراد، يشير صندوق النقد الدولي إلى أن الوظائف التي تعرضت للخطر تشمل تلك التي تتطلب مستوى عال من المسؤولية والتفاعل مع الناس، مثل الجراحين والمحامين والقضاة. من ناحية أخرى، من المرجح أن تتأثر المهن ذات الاستعمال المنخفض للذكاء الاصطناعي مثل التسويق الهاتفي وغسل الأطباق بشكل أكبر.

تناقش الدراسة أيضًا تأثير الذكاء الاصطناعي على اقتصادات الأسواق الناشئة، حيث يصل معدل التعرض للوظائف للذكاء الاصطناعي إلى نحو 40% في بلدان مثل الصين والبرازيل والهند. وتتعرض الدول الفقيرة لمعدل تعرض منخفض يبلغ حوالي 26%.

أحد القلق الخاصة أبرزته صندوق النقد الدولي هو إمكانية تفاقم عدم المساواة في الدخل والثروة بفعل الذكاء الاصطناعي. في حين أن العاملين ذوي الأجور العالية في الوظائف التي تكمل الذكاء الاصطناعي قد يشهدون زيادة في الدخل، يمكن أن يواجه العاملون ذوو الأجور المنخفضة نقصًا في الطلب على أيديهم العاملة، مما يؤدي إلى انخفاض الأجور وعدم التوظيف. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الاختلافات في الدخل، ما لم يتم وضع شبكات أمان اجتماعي ة برامج إعادة التدريب شاملة.

تؤكد التقرير على ضرورة للبلدان لإقامة تلك الشبكات وتوفير الموارد لإعادة التدريب للعمال الضعفاء. من خلال ذلك، يمكن أن يكون الانتقال إلى الذكاء الاصطناعي أكثر شمولًا، محميًا لسبل العيش ويعتادا على التخفيف من عدم المساواة.

مع استمرار تقدم الذكاء الاصطناعي واندماجه في مختلف الصناعات، من الضروري أن يعطي صناع السياسات أولوية لتطوير شبكات الأمان الاجتماعي ونظم الدعم من أجل ضمان انتقال سلس للعمال في اقتصاد يعتمد على الذكاء الاصطناعي. فشل في ذلك قد يؤدي إلى زيادة الاختلافات الاقتصادية والتوترات الاجتماعية.

The source of the article is from the blog lokale-komercyjne.pl

Privacy policy
Contact