عضو مجلس النواب المصري، أميرة صابر، قدمت مؤخرًا مشروع قانون مبتكر يهدف إلى تنظيم استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البلاد.
تشمل التشريعات المقترحة مجموعة واسعة من النقاط الرئيسية التي تؤثر على تطوير ونشر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تعريف مصطلحات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي ونظام تصنيف مبني على المخاطر والمحتوى الإبداعي، بالإضافة إلى مبادئ مختلفة مثل التحيز. علاوة على ذلك، فإنها توضح الفروق بين دور مقدم الخدمة ودور مستخدم الخدمة لضمان الشفافية والمساءلة.
من بين أبرز نقاط المشروع:
– منع ثماني أنشطة محددة تتعلق بالاستخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي.
– إنشاء نظام تصنيف مبني على المخاطر وتحديد المبادئ التوجيهية.
– التأكيد على الاستخدام المسموح به لبيئات البيانات المتاحة لتحليل وتدريب الذكاء الاصطناعي، مع الامتثال للقوانين القائمة والاتفاقيات الدولية.
– منح حقوق الملكية الفكرية لمنتجات الذكاء الاصطناعي إلى المستخدمين البشر الذين يشرفون على إنتاجها.
– التوجيه للحكومة بدمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة خلال فترة تنفيذ مراحل ثلاث.
– إلزام المسؤولين الحكوميين في كل وزارة ومحافظة بالرقابة على شؤون الذكاء الاصطناعي.
– طلب من مستخدمي خدمات الذكاء الاصطناعي وضع وتقديم سياسة داخلية للذكاء الاصطناعي حسب الطلب.
– إدخال إصلاحات إدارية وحوافز ضريبية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في تقنية الذكاء الاصطناعي.
– بدء برنامج تأمين سيبرني ضد الهجمات السيبرانية وانتهاكات البيانات لمستخدمي خدمات الذكاء الاصطناعي.
– توفير مواد تعليمية حول الذكاء الاصطناعي وتقييم تأثيره على سوق العمل المصري، مصحوبة بتوصيات للبرلمان.
– تحديد تدابير عقابية لعدم الامتثال.
تسلط هذه التنظيمات الضوء على النهج الاستباقي لمصر في التحكم في مجال الذكاء الاصطناعي المتطور بسرعة، مع التأكيد على أهمية نشر الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول.